منع المصريّات دون سنّ الأربعين من الإقامة في الفنادق بمفردهن…
دعوى قضائيّة للمطالبة بإلغاء التعليمات الخاصّة بمنع السّيّدات اللواتي تقلّ أعمارهن عن الأربعين الإقامة بمفردهن في الفنادق، أقامها المحامي هاني سامح أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدّولة.
وكشف المحامي المصري أنه فوجئ أثناء إجازة عيد الفطر المبارك بأن الفنادق، وخصوصاً البنسيونات وفنادق الثّلاث نجوم وما دونها، تمنع وترفض قبول إقامة النّساء المصريّات تحت سنّ الأربعين بالفنادق، بل وأصدرت تنبيه مرسل لمواقع حجز الفنادق الإلكترونيّة بهذا المعنى.
ويبدو أن وزارة الدّاخلية المصريّة كانت قد اتخذت قراراً وأصدرت تعليمات أمنيّة وتنبيهات للفنادق لعدم تسجيل وقبول السّيّدات دون الأربعين من العمر للإقامة بمفردهن من دون أزواجهن أو أقاربهن من الذّكور.
وطالبت الدّعوى رئاسة الحكومة ووزارة الدّاخليّة، ووزارة السّياحة بإصدار تعليمات لكافة الفنادق بقبول إقامة النّساء من دون أيّ تمييز عن الذّكور، مشيرةً إلى أن المنع يشكّل جريمة في حقّ الدّستور والقانون، كما أنه يتناقض مع سياسة الدّولة في إقرار وحماية حقوق المرأة، وتشكّل جرائم لا تسقط بالتّقادم واعتداء على الحقوق الدّستوريّة للمرأة وجرائم تمييز.
ويبدو أن هذه الدّعوى أطلقت ألسنة العديد من السّيدات، ليكشفن أن الأمر يتعلّق بممارسة كانت تقوم بها بعض الفنادق منذ فترة طويلة، وشهدت صحفيّات مثل رانيا هلال، وموظفات بنوك مثل نورا رؤوف ومريم يوسف وغيرهن، أنهنّ تعرضن لرفض تسجيلهن للإقامة في فنادق بينما كنّ في مهام عمل رسميّة في مدن مصر المختلفة.
